پایان مناقشه قیمت‌گذاری یوتیلیتی پتروشیمی

به گزارش عصر انرژی، با تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی صنعت پتروشیمی، یکی از مناقشه‌های چندساله بر سر قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها به پایان رسید؛ تصمیمی که می‌تواند به افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار این صنعت کمک کند.
خدماتی مانند بخار، آب صنعتی، برق و نیتروژن از زیرساخت‌های حیاتی مجتمع‌های پتروشیمی هستند و قیمت آنها تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید، سودآوری، طرح‌های توسعه‌ای و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد. اختلاف بر سر نحوه قیمت‌گذاری این خدمات در سال‌های گذشته حتی به مراجع قضایی و بازار سرمایه نیز کشیده شده بود.
در پی ابطال قیمت‌های ابلاغی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، نبود فرمول و مرجع مشخص برای تعیین قیمت، مشکلاتی را برای شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرد. در ادامه، دولت با ورود به این موضوع، مسیر حل اختلاف را از طریق بررسی‌های کارشناسی و گفت‌وگو میان شرکت‌های پتروشیمی دنبال کرد.
پس از ماه‌ها نشست و بررسی، زمینه برای دستیابی به توافق میان ذی‌نفعان فراهم شد و سرانجام در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.
این تصمیم، جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به‌عنوان نهاد تخصصی تنظیم‌گر و داور صنعت تقویت می‌کند و می‌تواند با کاهش اختلافات و ایجاد چارچوبی مشخص برای قیمت‌گذاری، ریسک فعالیت و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را کاهش دهد.
در مجموع، تعیین تکلیف قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها تنها حل یک اختلاف میان شرکت‌ها نیست، بلکه گامی برای ایجاد ثبات در هزینه‌های تولید، افزایش قابلیت برنامه‌ریزی و فراهم‌کردن زمینه مناسب‌تر برای توسعه و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود.

لینک خبر : مشاهده خبر