تکلیف قانونی دولت برای توسعه معادن اجرا شود
حسنعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار عصر انرژی، با اشاره به ظرفیتهایی که در قانون بودجه در حوزه معادن وجود دارد، گفت: در این قانون طبق قانون برنامه هفتم توسعه ظرفیتهایی برای سازمانهای توسعهای وزارت صمت از جمله ایمیدرو و ایدرو ایجاد کردیم که قطعاً میتواند به تحقق رشد ۱۳ درصدی معادن کمک کند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی تردید اجرای قانون میتواند در میزان درآمدهایی که برای دولت در حوزه معادن ایجاد میکند نیز اثرگذار باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: اگر معادن کشور به طور کامل شناسایی شوند و فعالیت ها در این حوزه به سمت اکتشاف رفته و به بخش خصوصی واگذار شوند میتواند هم در خصوص حقوق دولتی، هم عوارض، هم مالیات، هم صادرات و هم ایجاد اشتغال نقش اساسی ایفا کند.
رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون لازم است وزارت صمت و هم سازمانهای توسعهای اعم از ایمیدرو و ایدرو برای اجرای این قانون به عنوان پیشران حوزه معادن کشور و رشد تولیدات این بخش به طور جدی ورود پیدا کنند.
لینک خبر : مشاهده خبر
- پاسخ نفت به ادعای نفت بیکیفیت پالایشگاهها
- بحران حسابهای نفت فراتر از حقوق
- عراق در سودای تولید ۱۰ میلیون بشکهای
- پایداری برق خوزستان با شستوشوی ۱۵ پست
- کاهش واردات نفت کوره عربستان از روسیه
- مرور مهمترین تحولات هفتگی صنعت نفت
- چاه شماره ۸ دارخوین به مدار تولید بازگشت
- اتحادیه اروپا خیال خود را از گاز راحت کرد
- احیای فاز ۱۴ پارس جنوبی وارد مرحله نهایی شد
- ناترازی انرژی با اصلاح مصرف مهار میشود
